الحكومة تنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

 نشرت الحكومة مسودة نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في خطوة تهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة بما يتوافق مع الخصوصية الدينية والاجتماعية للطوائف المسيحية في مصر، وذلك في إطار جهود تحديث التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
ويأتي مشروع القانون في سياق العمل على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بـ الأحوال الشخصية في مصر، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الدينية والقانونية، ويعزز استقرار الأسرة المصرية، مع مراعاة التنوع المجتمعي داخل الدولة.
وتتضمن المسودة مجموعة من الأحكام المنظمة لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، إلى جانب ضوابط توثيق العقود والإجراءات القضائية ذات الصلة، بما يهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وتقليل التباينات في تطبيق القواعد المنظمة للأحوال الشخصية بين الطوائف.
وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع يأتي بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الكنائس المصرية، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي الثوابت الدينية وتستجيب في الوقت ذاته للتطورات الاجتماعية والواقعية التي طرأت على المجتمع.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشات داخل الجهات التشريعية المختصة قبل إقراره بشكل نهائي، تمهيدًا لبدء تطبيقه وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من خطة أوسع لتحديث التشريعات المرتبطة بالأسرة، بما يواكب متغيرات المجتمع المصري ويعزز من استقرار العلاقات الأسرية على أسس قانونية واضحة.